3 - احتمال اينكه مناط جواز ، خصوص اختلافى است كه بطور يقين يا گمان ، موجب تلف اموال و نفوس شود و خصوص فرض علم و ظنّ ملاك باشد نيز ناتمام است و با ظاهر حديث نمىسازد زيرا در حديث تعبير به ربّما جاء داشت كه با مجرّد احتمال هم مىسازد ولو علم ، ظنّ نباشد ، پس مدلول حديث اعّم از اين احتمال است . 4 - احتمال اينكه بگوييم : مطلق چيزهائى كه موجب تلف اموال و نفوس مىشود ( خواه آن چيزها همين اختلاف موقوف عليهم باشد يا علل و عوامل ديگر منشأ تلف مزبور باشند . ) مناط جواز بيع وقف باشد ، اين نيز ناتمام است و از ظاهر حديث استفاده نمىشود ، زيرا اگر جملهء « فانّه ربمّا جاء » ظهور در عليّت داشت ممكن بود بگوييم : علّت باعث تعميم است و مناط ، تلف اموال و نفوس است و منشأ آن هر چه باشد فرقى ندارد و اختلاف هم خصوصيّتى ندارد . ولى جملهء مزبور نه نصّ در عليّت است و نه ظهور در تعليل دارد كه با لام تعليل آمده باشد بلكه حدّاكثر اشعار به تعليل دارد و اشعار و اشاره و بوى تعليل داشتن كافى نيست و لذا بايد به ظاهر حديث اخذ كنيم و مورد حديث از اوّل تا آخر ، جائى است كه اختلافى در بين باشد و همين اختلاف سرچشمهء تلف مال و جان شود ، پس هر چيزى كه موجب تلف شود ملاك نيست و از حديث مستفاد نيست بلكه خصوص اختلافى كه موجب تلف شود مجوّز است . قوله : و على ما ذكرنا : حال كه مفاد روايت احتمال اوّل شد و مناط جواز خصوص اختلافى شد كه ربمّا جاء فيه تلف الاموال و الانفس ، مىگوييم : حضرات مشهور طبق مفاد مكاتبه فتوى نداده‌اند و مجرّد احتمال را مناط جواز ندانسته‌اند بلكه روى ظنّ و علم تكيه كرده‌اند و نسبت ميان فتواى مشهور با مفاد روايت عموم و خصوص من وجه است : مادّه اجتماع : اختلافى كه علماً يا ظنّاً به تلف عين موقوفه منجّر شود هم مشهور آن را مجوّز مىدانند و هم روايت مكاتبه . مادّهء افتراق فتواى مشهور ، اختلافى است كه علماً يا ظنّاً موجب نقص منفعت شود نه موجب تلف اموال و انفس ، مشهور اين را مجوّز مىدانند ولى روايت اين فرض را شامل نيست . و مادّهء افتراقِ مكاتبه ، اختلافى است كه به نحو احتمال ( ولو مرجوح ) موجب تلف اموال و انفس شود نه به نحو ظنّ يا علم ، كه روايت اين را هم مجوّز بيع مىداند ولى مشهور صرف احتمال را مجوّز نمىدانند .